چند روز پیش نامه‌ای از فرهاد میثمی از داخل زندان منتشر شد که از نظر من بسیار مسؤولانه و محل فکر و بحث است. می‌گویم مسؤولانه چون میثمی با بیشترین احساس مسؤلیت اجتماعی و با کم‌ترین نشانی از منفعت شخصی در این شرایط سخت چشم‌اندازی را به پیش چشم مخاطب باز می‌کند که شاید کم‌تر از این زاویه به آن پرداخته شده باشد. و می‌گویم محل بحث است چون دیدگاه مطرح شده در آن می‌تواند محل اختلاف بین فعالین اجتماعی-سیاسی تحول‌خواه باشد.
در آغاز این نامه میثمی به خوبی تصویری کم‌تر دیده و شنیده شده از گام‌های به سرانجام رسیده فعالین مدنی را تصویر می‌کند. برشمردنِ آماریِ موفقیت‌های ملموس جامعه مدنی و یادآوری این‌که حرکت‌های اجتماعی دستاورد‌هایی مهم داشته‌اند بسیار دل‌گرم‌کننده است. از نظر من کم‌ترین دستاورد حرکت‌های اجتماعی فارغ از نتیجه حاصل شده، تقویت حس باهم بودن و افزایش اعتماد مردم به یکدیگر است. گو این‌که تمامی موفقیت‌های ذکر شده در نامه میثمی حاصل اراده جمعی بخشی از جامعه مدنی‌ست که دغدغه‌هایی فراتر از سیاست و نظام اداری حاکم بر فرآیندهای دولتی دارد و بی‌وقفه و با خستگی‌ناپذیری مثال‌زدنی در پی شکستن تابوها، قوانین و سنت‌های ناعادلانه اجتماعی‌ست. محل بحث من این بخش از نامه میثمی نیست، که من تماماً با آن هم‌دلم و می‌دانم برای بسیاری از دوستان و هم‌فکرانم هم نور امیدی در این تاریکی مخوف بوده و خواهد بود. غرض این نوشته بیشتر نقد بر بخش مهم‌تر این نامه است که فکر می‌کنم میثمی ناخواسته و با نیتی مثبت به دام مغلطه‌ای معمول، اما با رویکرد و ادبیاتی نو افتاده است.
بخش دوم و اصلی این نامه شاکله‌ای بیشتر سیاسی دارد و از زاویه‌ای نسبتاً خوش‌بینانه موفقیت‌های اجتماعی ذکر شده در بخش اول را به تحول‌خواهی و اصلاح سیاسی نظام حاکم تعمیم می‌دهد. نگاهی که هرچند موجب افزایش امید و دل‌گرمی در فعالین و بدنه اصلی فعالین اجتماعی-سیاسی می‌شود، اما از نظر من با نادیده انگاشتن یک اصل مهم منجر به نتیجه‌گیری اشتباه در راه‌برد تحول‌خواهی می‌شود. دیدگاه مطرح شده مبنی بر این‌که اصولاً سخن از اصلاح «پذیری» یا «ناپذیری» حاکمیت نابه‌جاست و حرکت‌های مردمی هستند که باید تغییر را به حاکمیت «بپذیراند» بخشی از واقعیت است و نه همه آن. شکی در این‌که نهایتاً این نیروهای مردمی هستند که با هم‌افزایی اراده و عمل‌شان تغییر را ایجاد می‌کنند نیست، اما ساختار سخت‌افزاری و همین‌طور ایدئولوژیک حاکمیت و نحوه توزیع قدرت و ثروت نیز نقشی اساسی در نتیجه محاسبات تحول‌خواهی دارد. مادامی که بدنه اجتماعی را بدون برنامه راه‌بردی مدون و توصیف هدفی غایی صرفاً توصیه به صبر و استقامت کنیم، و دل‌خوش دستاوردهای بعضاً کوتاه‌مدت باشیم، به‌نوعی به ادامه حیات حاکمیت تندرویی کمک کرده‌ایم که همان مردم و بدنه اجتماعی را به‌طور مداوم سرکوب کند و با استمرار این وضعیت به تجهیز بیش از پیش نیروهای ضدمردمی بپردازد و در نهایت چون از انعطاف بدنه مردمی مطمئن است، حتی به ظاهر نیز در پی جلب رضایت آن‌ها نخواهد بود. وضعیتی که کم و بیش الان با آن مواجهیم بی‌شباهت با تصویر ارائه شده نیست. نظام حاکم و هسته تندروی قدرت دیگر نیازی به نمایش دموکراتیک ندارد و کاملاً از عدم مقبولیت خود میان طبقه متوسط و کارگری آگاه است. به همین دلیل حاکمیت با رویکرد قهری عریان‌تری به سرکوب جنبش‌های کارگری، دانشجویی و صنفی می‌پردازد و با آگاهی کامل از بازخورد منفی این نوع برخوردها در طبقات اجتماعی مختلف هیچ کوششی هم برای تکذیب یا پنهان کردن اقدامات خود انجام نمی‌دهد. حاکمیت به خوبی درک کرده است که نظام بدون حضور هسته افراطی در ساختار قدرت و پایبند بودنِ شعاری به آرمان‌های بیگانه‌ستیز و اختلاف افکن خود هیچ نشانی از نظام کنونی نخواهد داشت و جایگاه نیروهای نزدیک به هسته قدرت به‌شدت در خطر خواهد افتاد. به همین منظور از هیچ تلاشی برای سرکوب خواسته‌های بنیادین در فضای داخلی کوتاهی نمی‌کند و در مقابل خواسته‌های اساسی مدنی-سیاسی قدمی عقب‌نشینی نمی‌کند. زیرا به‌خوبی می‌داند با از بین رفتن هر یک از این اصول جامعه تحول‌خواه تقویت شده و گامی دیگر به جلو را طلب خواهد کرد. به عبارتی هریک از این اصولی که حاکمیت بر آن‌ها اصرار می‌ورزد مانند ستونی‌ست که با فرو ریختن یکی، باقی ستون‌ها نیز فرو خواهند ریخت. نمونه‌های آن زیر بار نرفتن حاکمیت برای تغییر قانون حجاب اجباری، خط قرمز پررنگ نظام برای درخواست لغو نظارت استصوابی و یا سرکوب گسترده فعالین مدنی و دانشجویی به عنوان سمبلی از آزادی بیان است. حتی ملایم‌ترین و صلح‌جوترین صداها نیز در نطفه خفه می‌شوند. مثالش همین آقای فرهاد میثمی. حکومت با سعی و خطا یاد گرفته است کم‌خطرترین امتیازات را به جامعه مدنی بدهد و در ازای آن هیچ‌گونه عقب‌نشینی‌ای از مسائل مهم‌تر و اصولی‌تر اجتماعی-سیاسی نکند. نتیجه واقعی این راه‌برد در درازمدت تقویت بدنه غیرمنتخب حاکمیت و کم‌رنگ‌تر شدن جمهوریت نظام است که باز در نهایت به نا امیدی و تضعیف طبقه متوسط تحول‌خواه می‌انجامد. شاهد آن قدرت گرفتن هسته تندروی قدرت -چه مالی و چه اجرایی- و حذف اصلاح‌طلبان مستقل و تحول‌خواه از ساختار تصمیم‌گیری کلان به مرور زمان است. به عبارتی موفقیت‌های مهم اما کوتاه‌مدت حال حاضر، هم‌چنان از جنس پیشرفت‌های موردی و پراکنده در زمان دولت اصلاحات است. با این تفاوت که بیش از بیست سال از آن زمان گذشته است و تقریباً یک نسل به‌طور کامل عوض شده است.
در زمانه‌ای که تقریباً تمامی نیروهای مؤثر دگراندیش بین دو راهی اصلاح‌طلبِ حکومتی-رانتی و براندازِ تندرو گیر افتاده‌اند و با هر اقدام و موضعی از یکی از دو سوی طیف مورد شدیدترین انتقادات قرار می‌گیرند، جای خالی فعالینی که به‌طور روشن منتسب به هیچ‌کدام از این دو طیف افراطی نباشند خالی‌ست. فعالینی که به قول میثمی در دام امیدی خوش‌خیالانه نیفتند و در عین حال که برنامه پیش‌رویشان به‌روشنی تغییر نظام حاکم به نظامی دموکراتیک از طریق اعتراضات مدنی مسالمتآمیز باشد، نا امید و تلخ و ویرانگر هم نباشند. جریانی که اصلاح ساختارهای بنیادین نظامِ حاکم که مسبب اصلی بروز مشکلات کنونی است را نشانه رود، نه صرفاً نتایج فاجعه‌بار این ساختار بیمار را. لزوم فاصله نجومی این جریان با توطئه‌گران خارجی و منطقه‌ای نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به تأکید داشته باشد.
می‌دانم که ایستادن در بین دو سر این طیف بسیار سخت است، اما نشدنی نیست و معتقدم می‌تواند طلایه‌دارانی منصف، وطن‌دوست، ثابت‌قدم و از جنس مردم داشته باشد. این فعالین خوش‌نام کم نیستند، مثال‌های بارزش می‌توانند فرهاد میثمی‌ها و زیدآبادی‌ها باشند. کافی‌ست کمی خود را از بدنه اصلاح‌طلبی سنتی جدا کنند و پرچم تحول‌خواهی مسالمتآمیز را بازپس گرفته و راه‌برد‌های انتقال وضعیت موجود به نظامی دموکراتیک و متعادل را بازنگری کنند.
